بنابراین جامعه توحیدى از یک اصلاح فراگیر در همه ى سطوح زندگى برخوردار است و جامعه از اقتصاد سالم بهره مند مى باشد، چنان که بهم ریختگى نظام اقتصادى نشانگر جوّ مشرکانه آن است; زیرا ریشه فساد در اندیشه و باور غیر توحیدگرایانه آن جامعه دارد.

حضرت شعیب(ع) خود را مُصلح مى شمارد و مى گوید من یک هدف بیشتر ندارم و آن اصلاح شما و جامعه است و در این راه تا آنجا که در توانم است پیش مى روم: «إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الاِْصْلَـحَ مَا اسْتَطَعْت» (هود/ ۸۸) زیرا هدف پیامبران اصلاحات در زمینه هاى اخلاقى، اعتقادى و روابط و نظامات اجتماعى است. آنان با هر گونه وجوه شرک مبارزه مى کنند. چه این شرک خود را در لباس بت پرستى نشان دهد یا در شکل انحرافات جنسى قوم لوطى یا انحرافات اقتصادى قوم شعیبى; زیرا هر گونه تولید فساد و به هم ریختن اصول بنیادین توحید و یگانگى هستى در شکل کلى و وحدت اجتماعى و جامعه در اشکال خردتر در حقیقت تقویت مظاهر شرک است; از همین رو گاه در روایات فسادهاى اقتصادى به فسادهاى جنسى تشبیه مى شود; چنان که در بعضى از روایات آمده است که یک درهم ربا ـ یک مسأله اقتصادى ـ با زنا ـ یک مسأله اخلاقى ـ مقایسه شده است.[۲]

به جهت اهمیت تأثیر اصلاحات اقتصادى در همه ابعاد جامعه و انسان است که حضرت یوسف اصلاحات را در بُعد اقتصادى آغاز مى کند تا با تحوّل اقتصاد فاسد به اقتصاد سالم مردم را به توحید دعوت نماید. وى نخستین ابزارى را که جستجو کرد قدرت در مدیریت اقتصادى جامعه براى رسیدن به هدف اصلى بود. جامعه برخوردار از اقتصاد سالم جامعه توحیدى است، بنابراین همان گونه که مى توان با دگرگونى در اعتقادات افراد جامعه و باور کردن ایمان توحیدى اقتصادى سالم داشت مى توان از پایین نیز به هدف رسید و با ایجاد اقتصاد و بازارى سالم، توحید را به درون جامعه برد. جامعه اى که از مدیریت اقتصادى سالمى برخوردار نباشد هرگز به توحید نمى رسد و تفرقه و فساد همه ارکان آن را در خواهد نوردید.

حضرت یوسف(ع) با اندیشه رسیدن به هدف اصلى و دعوت به توحید و تبلیغ اصول اعتقادى توجه و هم خویش را به سوى مدیریت اقتصادى جامعه و اصلاحات در این بخش معطوف داشت تا با پدید آوردن مظاهر توحید در جامعه عملاً جامعه را با اصول توحیدى و هدف دعوت خویش آشنا سازد. درستى توأم پایدارى این آن چنان روشن است که قرآن پس از سالها در عصر موسوى در جدال فرعون و موسى از زبان برخى از درباریان مسأله یوسف را یادآور مى سازد تا بنماید که تأثیر اصلاحات یوسفى تا سال هاى سال پس از آن حضرت هم چنان زبانزد عام و خاص بوده است; و یکى از مؤمنان مسأله توحید را ایمان آورى به دعوت موسوى را با توجه به پیشینه یوسفى یادآور مى شود.[۳]

یوسف خود با توجه به این رویکرد و عملیاتى کردن اصلاحات و آغاز آن از بستر اقتصادى جامعه مى فرماید: «قَالَ اجْعَلْنِى عَلَى خَزَآئنِ الاَْرْضِ إِنِّى حَفِیظٌ عَلِیم» (یوسف/ ۵۵) را در رأس مدیریت اقتصادى و خزانه دارى این سرزمین قرار ده چرا که من حافظ و نگهدار خوبى هستم و هم به اسرار مدیریت کار اقتصادى آگاهى دارم.

حضرت یوسف(ع) دانست ریشه مهم نابسامانى هاى فسادهاى فراگیر در همه سطوح و بخش هاى جامعه و ابعاد فردى و اجتماعى آن در مسایل اقتصادى و سوء مدیریت و فساد آن نهفته است. اکنون اگر بخواهد اصلاحات فراگیر و توسعه ى همه جانبه در ابعاد اعتقادى و اخلاقى را به سرانجام خوشى برساند مى بایست نبض اقتصادى کشور را در دست گیرد و با اصلاحات در این جا زمینه آشنایى و تأثیرگذارى در ابعاد بالاتر را فراهم آورد.

وى با توجه به شرایط زمانى و مکانى مسایل کشاورزى را در درجه اول و ابعاد دیگر توسعه توجه مى کند. در اختیار گرفتن خزانه بیانگر توجه آن حضرت به مسأله توزیع ثروت است. او کوشید تا با در اختیار گرفتن مدیریت توزیع ثروت، حفیظ و حافظ منافع جامعه باشد و حرکت اقتصادى را به سوى منافع ایشان سوق دهد. مدیریت اقتصادى نیازمند به دانشى است که آن حضرت با بیان این حفیظ علیم از برخوردارى اش از این مسأله حکایت مى کند.

به هر حال اهمیت ویژه مسایل اقتصادى در راستاى دعوت به توحید نمى توان نادیده گرفت; زیرا یکى از ابزارهاى مهم پیامبران در دعوت به توحید، استفاده و بهره گیرى از این مسائل است. البته اصلاحات اقتصادى یا اخلاقى یک ابزار صرف نیست بلکه خود هدف متوسط و طلایى است زیرا جنان که اشاره شد یکى از مظاهر توحید است، چنان چه فساد اقتصادى از مظاهر شرک مى باشد.

در روایات اسلامى نیز اهمیت فوق العاده اى به این موضوع داده شده است از جمله در حدیث معروف على(ع) یکى از دو پایه ى اصلى زندگى مادى و معنوى مردم (قوام الدین و الدنیا) مسایل اقتصادى قرار داده شده و پایه دیگر علم، دانش، آگاهى و معرفت شمرده شده است.

نظارت بر مصرف و مدیریت توزیع

حضرت یوسف با در اختیار گرفتن «مدیریت توزیع» به یک مسأله مهم اقتصادى دیگر نیز توجه داده است. در مسایل اقتصادى تنها موضوع «مدیریت تولید» مطرح نیست بلکه گاهى مدیریت توزیع مهم تر مى نماید; زیرا در بسیارى از کشورها دیده شده است که از تولید بسیار بالایى برخوردارند ولى شمار بسیارى از افراد همان جامعه در فقر و ندارى گذران زندگى مى کنند; بنابراین در اقتصاد سالم نه تنها ما به مدیریت سالم در تولید نیاز داریم بلکه به مدیریت سالم در توزیع نیاز بیشترى است; به همین دلیل حضرت یوسف(ع) در دوران حکومت خود کوشید تا نظام درست و سالمى از توزیع فراهم آورده و خود مدیریت مستقیم آن را در اختیار گرفت و در این راه و به کارکنان بخش توزیع نظارت مستقیمى را اعمال مى کند; آنان را با نظام کیل و توزیع مقید مى سازد تا دور از برنامه تعیین شده اقتصادى و بیرون از چارچوب اصول و مبانى اقتصادى تعادل تولید و توزیع را به هم نزنند. این روش کارآمد چنان خوب خود را نشان داد که در بحران اقتصادى ناخواسته که از سوى عواملى بیرونى تحمیل شد مقاومت کرد و نه تنها جامعه خودش را از بحران فساد و نابسامانى اقتصادى رها ساخت بلکه برکت و آثار این نظام اقتصادى به کشور ما و جوامع دیگر رسید و از راه هاى دور و نزدیک انسان هاى بى شمارى براى بهره گیرى و نجات از بحران کشنده اقتصادى رو به سوى مصر آوردند و کنعانیان فلسطینى با آن که در سرزمین هاى بارورى زندگى مى کردند از اقتصاد سالم مصرى یوسفى بهره مند شدند.

در حقیقت تولید و توزیع از هم جدایى ندارند. تولید بیشتر هنگامى مفید و سازنده و موجب رشد و شکوفایى اقتصادى جامعه است که نسبت به مصرف و الگوى آن و نیز توزیع کنترل صحیح و دقیقى اعمال شود.

سیاست اقتصادى یوسف(ع) در مصر نشان داد که یک اقتصاد سالم، اصیل، پویا و شکوفا نمى تواند همیشه ناظر به زمان حال باشد، بلکه باید «آینده» و حتى نسل هاى پس از آن را نیز در بر گیرد.[۴]

بنابراین جامعه سالم قرآنى و توحیدى، جامعه اى است که از اقتصاد سالمى در نظام مدیریت تولید و توزیع و الگوهاى مصرف برخوردار باشد قرآن به همه ى این ابعاد توجه داشته و راهکارهاى علمى، ساده و درهم تنیده اى از یک جهت ارایه داده که بدون توجه به پیوستگى و بستگى همه ى اجزاء آن هرگز نه مى توان به درک درستى از مفاهیم، معیارها و راهکارهاى آن رسید و نه مى توان آن را در توجیه، تحلیل و تفسیر کرد. نگرش تجزیه و تقلیل گرایانه به مجموعه دستگاهى به نام دین و نگاه تخصصى به آن داشتن مشکلى است که بسیارى از روشنفکران را به دام مسایلى چون اتهام ناقض گویى، ناکارآمدى، ظلم و بى عدالتى در احکام اسلام و قرآن انداخته است. اگر به گزاره هاى اخلاقى ـ اعتقادى و آموزه هاى باید و نباید اسلام به عنوان یک کل و دستگاه واحد نگاه کرد به سادگى مى توان به این اتهام پاسخ داد و دریافت که اسلام چگونه بر این باور است که اعمال انسان در نظام تکوین و توحیدگرایى تأثیر مى گذارد.

بستگى سلامت اجتماع بر سلام اقتصاد

قرآن با بیان سیاست هایى که حضرت یوسف در مدیریت اقتصادى جامعه ایفا کرد، نشان مى دهد که چگونه ارتباط و پیوستگى استوارى میان سلامت اقتصادى و سلامت اعتقادى، اخلاقى و اجتماعى جامعه وجود دارد; زیرا اگر روابط مالى و اقتصادى جامعه براساس صحیح و درستى استوار نباشد و اقتصاد جامعه از فساد و نابسامانى رنج ببرد، جامعه گرفتار یک بحران هویت در انسانیت خود مى شود و از هویت انسانى بیرون رفته و تبدیل به جامعه غیر ماندگار در زمین مى گردد که نه تنها مى بایست نابود شود بلکه خود به خود سنّت و قانون الهى نیست و نابود مى شود. در حقیقت جامعه با رویکرد اقتصادى ناسالم گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار خواهد شد; و نه تنها نابودسازى فردى و شخصى افزایش مى یابد بلکه انتحار اجتماعى و نابودى آن حتمى است.

حوادث و انقلاب هایى که در جوامع مختلف دنیاى معاصر روى داده، شاهد گویاى این حقیقت است که اقتصاد فاسد و نابسامانى در بخش هاى تولید و به ویژه توزیع ثروت اجتماع را به نابودى و سقوط مى کشاند. خداوند در قرآن به این اصل بنیادین توجه داده و جامعه را از گرفتارى در بحران این چنینى باز مى دارد. تصرف هاى باطل در اموال دیگران که نشانه اى از فساد اقتصادى و روابط ناسالم مالى جامعه است، زمینه بروز بحران هاى اجتماع و سقوط جامعه ها را در پى دارد: خداوند مى فرماید: «لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَ لَکُم بَیْنَکُم بِالْبَـطِـل … وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُم;(نساء/ ۲۹) تصرف هاى مالى فاسد و نامشروع را در میان خود انجام ندهید… و خود کشى نکنید» زیرا هر گونه تجاوز، تقلّب، غش، معاملات؟؟؟، خرید و فروش اجناس بیهوده، قمار و ربا مصادیقى از این تصرفات باطل و فاسدى است که زمینه هاى فاسد اجتماعى جامعه و نابودى آن را فراهم مى آورد.[۵]

اقتصاد سالم و گردش سرمایه

قرآن به مسأله گردش سرمایه توجه داده و آن را به عنوان یک اصل مهم در اقتصاد مى پذیرد. جهت گیرى اقتصاد اسلامى چنین است که در عین احترام به مالکیت خصوصى برنامه را طورى تنظیم کرده که اموال و ثروت ها در دست گروهى معدود محدود نشود که پیوسته سرمایه در میان آنان دست به دست شود. از این رو ساز و کارهایى در جهت گردش درست و سالم سرمایه ارایه کرده است. از آن جمله مسأله زکات و خمس و صدقات مالى است. مقررات اسلامى در زمینه تحصیل ثروت و توزیع آن چنان است که در عین احترام به تلاش هاى فردى مصالح جمع تأمین خواهد شد و از دو قطبى شدن جامعه (اقلیتى ثروتمند و اکثریتى فقیر) جلوگیرى مى شود.

در مسأله مدیریت توزیع خداوند به مسأله گردش توجّه داشته مى فرماید:«کَىْ لاَ یَکُونَ دُولَةَ بَیْنَ الاَْغْنِیَآءِ مِنکُم»(حشر/۷) در توزیع ثروت و مدیریت آن از طریق انفال، مالیات هایى چون خمس و زکات به این مسأله توجه شده که ثروت در میان یک قشر اجتماعى به نام ثروتمندان دست به دست نگردد.

بنابراین لازم و ضرورى است که در مدیریت توزیع، مدیران اقتصاد و جامعه سالم اقتصادى به مسأله گردش ثروت و سرمایه در همه سطوح و اقشار جامعه توجه داشته باشند و به عنوان گردش آزاد سرمایه نگذارند که سرمایه تنها دراختیار یک طبقه یا قشر اجتماعى قرار گیرد; زیرا جهت آن که ثروت و قدرت برادر یکدیگرند هرگز نمى گذارند تا امکان و شرایط مساوى براى همگان جهت بهره گیرى از سرمایه جامعه فراهم آید; از این رو لازم و ضرورى است تا مدیریت اقتصادى جامع گردش سرمایه را کنترل کند و نگذارد در یک دایره و سیستم بسته اى در جریان باشد. در صورتى گردش آزاد سرمایه مفهوم درست خود را مى یابد که شرایط و امکانات مساوى براى همه در برخوردارى از نعمت هاى زمین فراهم آید و در شرایطى که چنین امکانى فراهم نیست سخن از گردش آزاد سرمایه در حقیقت تبلیغ فساد اقتصادى و توزیع نابرابر سرمایه است که از عدالت فراگیر اسلامى و جامعه توحیدى بیرون است. در یک اقتصاد سالم و جامعه توحیدى زمانى گردش آزادى سرمایه مفهوم مى یابد که شرایط و امکانات براى همگان فراهم آید; بنابراین تا رسیدن به چنین چیزى بر دولت اسلامى است که مدیریت توزیع و گردش سرمایه را در کنترل خود داشته باشد. چنان چه به پیامبر(ص) و به تبع دولت اسلامى این اختیار داده است تا نه تنها در گردش سرمایه نظارت داشته باشد بلکه با استفاده از مکانیزم و ساز و کارهاى عملى در جهت سالم سازى گردش سرمایه دخالت نماید; از آن جمله مسأله زکات، خمس و مالیت هاى دیگر و تصرف منابع زمین (انفال) است.

اسلام به مساوات شرایط و امکانات براى همگان معتقد است; ولى هرگز این را بهانه اى براى فرار از عدالت بر نمى شمارد. عدالت به معناى مساوات نیست بلکه حقیقت عدالت آن است که هر چیزى که در یک سازمان در جاى خود قرار گیرد; بنابراین اگر شرایط مساوى براى همگان فراهم باشد ولى برخى به جهاتى از این شرایط استفاده نکنند و دچار نابسامانى و فقر اقتصادى شوند، و برخى دیگر با استفاده از آن خود را دارا و سرمایه دار نمایند، نباید این را به نادرستى نظام اقتصادى اسلام و یا توزیع و گردش ناسالم اقتصادى دانست، بلکه این عین عدالت است; چون «لَّیْسَ لِلاِْنسَـنِ إِلاَّ مَا سَعَى; (نجم/ ۳۹) هر کس آن چه مى کوشد به دست مى آورد» البته اسلام مى کوشد تا با مدیریت گردش سرمایه فاصله ها را کاهش دهد و با ایجاد دستگاه مالیاتى و انفاق و انفال افرادى را که به هر دلیل و مسأله نتوانسته اند از شرایط و امکانات بهره ببرند، کمک نماید تا از حداقل امکانات جامعه برخوردار باشند و گرفتار فقر و مسکنت نگردند. در حقیقت اسلام با پذیرش تلاش و بهره گیرى افراد از دسترنج و تلاش خود، نظامى را پرداخته و ساز و کارى را پدید آورده است تا هر کس به هر دلیلى از ثروت برخوردار نگردیده از حداقلى بهره ببرد.

نظام اسلامى با پذیرش تفاوت ها و بهره گیرى افراد از تلاش خود، نمى گذارد که این مسأله موجبات نابسمانى هاى اقتصادى و اجتماعى زیانبارى چون فقر و مسکنت شود با مدیریت و کنترل گردش سرمایه به تعدیل وضعیت اقدام مى نماید; زیرا نابسامانى هاى اقتصادى سرچشمه از هم گسیختگى نظام اجتماعى و خروج جامعه از صلاح به سوى فساد و تباهى است. از این رو مسأله فساد را، فساد در زمینه بر مى شمارد و مى فرماید: «وَ لاَ تَعْثَوْاْ فِى الاَْرْضِ مُفْسِدِین;(بقره/ ۶۰) در زمین فساد نکنید و جامعه را به تباهى نکشانید».

کنترل گردش سرمایه

یکى از راه هاى اسلام براى کنترل گردش سرمایه، انفاق است. البته انفاق کارکردهاى دیگر غیر از این دارد; زیرا انفاق موجبات پیوندهاى اجتماعى افراد جامعه با یکدیگر را فراهم مى آورد و علقه هاى بستگى و ابستگى میان آنان را افزایش مى دهد. جامعه ى سالم توحیدى افزون بر وجود ارتباط با خدا از طریق نماز و نیاز به ارتباط با خلق خدا را نیز دارد که یکى از مهم ترین ابزارهاى آن انفاق است; از این رو در بسیارى از موارد در قرآن پس از یاد کرد نماز به عنوان وسیله ارتباط با خدا به انفاق به عنوان ابزار ارتباط با خلق خدا توجه داده شده است.

در حقیقت ارتباط با انسان ها، نتیجه ارتباط و پیوند با خدا است، انسانى که به خدا پیوسته و همه روزى ها را از خدا مى داند، نه تنها از انفاق و بخشش ناراحت نمى شود بلکه از افزایش ارتباط با دیگر بندگان خدا خوشحال مى شود زیرا خود را در جایگاهى مى یابد که به نمایندگى از خدا به خلق خدا یارى رسانده است و نام هاى حسنا و نیکوى خدا همچون رازق، جواد، رحیم و مانند آن را بر خود تصدیق نموده است.

قرآن و اسلام، با تشریع قانون انفاق به گردش سالم سرمایه در جامعه توجه داشته و با ایجاد ساز و کارهاى مناسبى چون انفاق که به میل و رغبت و به دست خود فرد انجام مى گیرد، از کنزل و رکود سرمایه بازداشته است.

ناگفته نماند که انفاق خاص سرمایه نیست بلکه شامل همه آن چیزهایى مى شود که خداوند به بشر ارزانى داشته است; «وَ مِمَّا رَزَقْنَـهُمْ یُنفِقُون» (بقره/ ۳) بنابراین مؤمنان از اموال خود بلکه از علم، دانش نیروهاى جسمانى، مقام، موقعیت اجتماعى و از همه سرمایه هاى خویش به افراد نیازمند مى بخشند تا جامعه در گردش سالم نه تنها مال و ثروت بلکه اطلاعات، قدرت و دیگر سرمایه هاى دنیایى و اخروى قرار گیرد.

قرآن با بیان حکم انفاق از رکود سرمایه جلوگیرى کرده است تا سرمایه ها همواره در گردش قرار گیرند و براى آن که جامعه اسلامى این حکم را همانند یک حکم عادل و فرعى از فروعات بر نشمرد، ترک انفاق و گردش سرمایه را از نشانه هاى شرک و کفر بر شمرده است. از این رو، انفاق و ترک انفاق را شاخصى از شاخصه هاى شرک و ایمان قرار داد. به سخن دیگر، ترک انفاق، نشانه ى عدم ایمان به خداست; زیرا ترک کننده در حقیقت به توحید ایمان ندارد و خروج سرمایه از دست خود و گردش آن را در جامعه خروج از قدرت و احاطه خود مى داند. در حالى که با نگرش توحیدى نه تنها این خروج نیست بلکه ورود در دایره یگانگى است; زیرا ارتباط فرد و جامعه همانند ارتباط جزء از یک کل است که خروج از وحدت به کثرت نیست بلکه گردش در یک دایره ى بسته اى به نام توحید عمومى است.

سرمایه مشروع

اسلام به سرمایه حلال و مشروع نگاه مثبتى دارد و آن را خیر و برکت مى شمارد. سرمایه مشروع «چیز خوب» و سازنده اى است. با چنین نگرشى «سرمایه و ثروت» نه تنها چیز بدى نیست بلکه خیرى است که فرد و جامعه از آن بهره مى گیرد; بنابراین گرایش زهد منفى، انحراف از روح اسلام و حقیقت زندگى دنیایى و سعادت اخروى است.

خداوند در قرآن گاه از ثروت و سرمایه مشروع و حلال به «طیبات» تعبیر مى کند و گاه دیگر از آن به خیر یاد مى نماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَ لِدَیْنِ وَ الاَْقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوف; (بقره/۱۸۰) بر شما نوشته و واجب شده، هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسید، اگر چیز خوب و خیرى از خود به جاى گذارده، وصیت براى پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته و عرف و آداب اجتماعى جامعه خود نماید. این حقى بر پرهیزگاران است.

این تعبیر به خوبى نشان مى دهد که اسلام ثروت و سرمایه اى که از طریق مشروع به دست آمده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته شود، خیر و برکت مى داند و زهدى که با فقر و ندارى مساوى است نادرست مى شمارد; زیرا عدم برخوردارى جامعه از سرمایه مشروع سبب رکود جامعه اسلامى و فرو پاشى نظام اقتصادى و در نتیجه نابودى جامعه اسلامى مى شود.

پس اسلام در برابر مال و ثروت موضع منفى ندارد و با آن هیچ مخالفتى نمى کند; و نباید تصور کرد که اسلام و قرآن فقر را مى پسندد و یا دعوت به آن مى کند; زیرا فقر مالى وسیله براى کمالات معنوى نیست; در حالى که قرآن انسان را دعوت به کمالت مى کند; بلکه اسلام به عنوان یک وسیله مؤثر و کارساز به سرمایه توجه داشته و از آن به «خیر» تعبیر مى کند; زیرا سرمایه ابزارى کارآمد براى کسب معنویات و رشد و تعالى است; در حدیثى از امام باقر(ع) روایت شده است که فرمود: «نعم العون الدنیا على طلب الآخرة;[۶] دنیا کمک خوبى براى رسیدن به آخرت (و کمال آن) است».

البته نا گفته نماند که اسلام ثروت و سرمایه اى را مى پسندد که به وسیله آن «ابتغاء آخرت و معنویت» شود. اسلام ثروت و سرمایه را براى انسان ها خوان است که مایه فساد و تباهى در زمین و فراموشى ارزش هاى انسانى نشود و انسان را گرفتار مسابقه گردآورى جنون آمیز سرمایه نسازد و یا به جهت «خود برتربینى» و «تحقیر دیگران» به رویارویى با پیامبران و خدا نکشاند. در حقیقت سرمایه اى که خیر و مشروع است، امرى اخروى است نه هدفى دنیایى و پست. در حدیثى مى خوانیم که یکى از یاران امام صادق(ع) به خدمتش شرفیاب شد و شکایت و گلایه کرد که ما به دنبال دنیا هستیم و به آن علاقمند; از این مى ترسیم که دنیاپرست باشیم. اما با شناختى که از او داشت فرمود: با این ثروت و سرمایه دنیا چه مى خواهى انجام دهى؟ در پاسخ عرض کرد: هزینه خود و خانواده ام را فراهم آورم و به خویشاوندانم یارى رسانم، در راه خدا نفاق کنم و حج و عمره به جا آورم. امام فرمود: «لیس هذا طلب الدنیا هذا طلب الآخرة;[۷] این، دنیاطلبى نیست بلکه این طلب آخرت است».

سرمایه اگر در مسیر درست قرار گیرد و موجبات عزّت، رفاه، آسایش، آرامش، استقلال فرد و جامعه اسلامى را فراهم آورد نه تنها بد نیست بلکه بسیار سازنده و مفید است. امام صادق(ع) مى فرماید: «غنى یحجزک عن الظلم خیر من فقر یحمیک على الأثم;[۸] بى نیازى و سرمایه اى که تو را از تجاوز به حق دیگران باز دارد از فقرى که تو را وادار به گناه کند، بهتر است».

استقلال اقتصادى

خود کفایى و استقلاى جامعه اصلى است که قرن به آن توجه داده است. زیرا تا زمانى که جامعه اى وابسته است هرگز نمى تواند یک جامعه سالم و توحیدى را ایجاد نماید. جامعه ى که خودکفا آن است که خودش تولید مى کند و آن چه را دارد مصرف مى نماید استغنا و خودکفایى و استقلال جامعه به تولید و تأمین فرآورده هاى مورد نیاز یک جامعه بستگى دارد در چنین حالتى است که جامعه احساس آرامش مى کند، آرامشى که از احساس بى نیازى بر مى خیزد; آرامشى که از انجام مؤثر یک وظیفه اجتماعى حاصل مى شود. همین مسأله آرامش و آسایش جامعه سالم است که زمینه بروز توحید واقعى را فراهم مى آورد. از همین رو، توجه به مسأله تولید و خودکفایى اقتصادى «جهاد با دشمن» تعبیر شده است و این نشان دهنده اهمیت «استقلال اقتصادى و تولید خودکفا» در اقتصاد اسلامى است.

اهمیت و نقش اقتصاد

قرآن سرمایه و ثروت را «قوام» جامعه مى شمارد; از این رو، براى حفظ، شیوه توزیع و مصرف آن آموزه هاى دستورى را صادر کرده است: «أَمْوَ لَکُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَـمًا» (نساء/ ۵) یعنى نگهدارى و قوام امور اجتماعى شما به اموال بستگى دارد; بنابراین نمى توان نقش اقتصاد را در جامعه نادید گرفت چنان چه دستور مى دهد که اولیاء و نمایندگان جامعه باید اموال را در اختیار سفیهان قرار ندهند تا آنان اموال را نیست و نابود سازند: «وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَکُم»(همان)

از نظر قرآن سهمى که جامعه نسبت به اموال به طور مطلق وارد تا آن اندازه است که هرگاه در تصرفات مالکیت خصوصى نسبت به حفظ، بهرهورى و رشدى اقتصادى آن، تأمین کافى وجود نداشته باشد و نتوان تدبیر و سیاست معقول در هزینه آن را تضمین کرد، وظیفه اولیاء است که نگذارند حق تصرف آن در اختیار نادانان و سفیهان قرار گیرد تا بر اثر مصارف بى جا حقّى از فرد و جامعه تضیع گردد; زیرا جامعه به اموال قوام و استوارى پیدا مى کند و با تصرف سفیهان بنیاد استوار جامعه فرو مى ریزد.

اولیاى امور وظیفه دارند مالک غیر رشید آن را از نظر خوراک و پوشاک و دیگر نیازها تأمین نمایند: «وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُم»(همان) افزون بر آن مى بایست سرمایه را به گردش در آورند و از رکود آن جلوگیرى نمایند.

قرآن آن چنان براى اقتصاد و اموال خصوصى و عمومى ارزش قایل است که اجازه نمى دهند ثروت و سرمایه به آسانى در اختیار حتى مالکان آن قرار گیرد مگر آن که با آزمایش دانسته شود که فرد توان و قدرت به گردش در آوردن سرمایه را دارد تا افزون بر خود، جامعه نیز از گردش سرمایه بهره ببرد: «وَابْتَلُواْ الْیَتَـمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَ لَهُم;(نساء/ ۶) یتیمان را پیش از بلوغ باید آزمایش کنید. اگر آزمایش رشد اقتصادى آنان نتیجه مثبت دارد و آثار آن روشن شد، اموالشان را در اختیارشان بگذارید.»

علت این دقت ها و سخت گیرى ها، مسأله جنبه ى عمومى داشتن اموال خصوصى و نقش آن در جامعه است. در این جا حقوق عمومى و جامعه بر حقوق خصوصى مقدم شده است; زیرا جامعه در برابر اموال حکم شخصیت؟؟؟ حقوقى را دارد و همه اموال افزون بر رابطه اى که با مالکان خصوصى دارد در یک رابطه ى گسترده با کلیه افراد جامعه نیز مربوط است و هیچ کس مجاز نست هرگونه تصرف نامعقول و زیانبارى را در امور خصوصى و شخصى خود مرتکب شود; زیرا اموال حکم ستون فقرات جامعه را دارد و قوام و قیام جامعه بدان وابسته است و جامعه نمى تواند در مقابل امر نگهدارى، رشد و بهره گیرى از آن بى تفاوت باشد. اصلاح و بهره گیرى از مال در راستاى صلاح جامعه یک وظیفه اجتماعى است و در راه ایفاى این وظیفه باید از هر گونه تدبیر و سیاست اقتصادى استفاده کند و راه هرگونه تعطیل، تضییع و تباهى و رکود اموال را شناخت و پیش از قرار گرفتن در دام این مخاطرات از آن ها پیشگیرى به عمل آورد.

توازن اقتصادى

قرآن فرد و جامعه را به توازن اقتصادى فرامى خواند و از هر گونه تصرفات غیر مسؤولانه و غیر عقلایى باز مى دارد; زیرا از آن جایى که مال قوام اجتماع است، نمى بایست به گونه اى برخورد کرد که پایه و بنیادهاى آن سست شود تا در نتیجه اجتماع با نابودى و فروپاشى رو به رو گردد. یکى از آموزه هاى دستورى قرآن در نحوه تصرف اموال است که باید بر پایه قوانین عقلایى و شرعى انجام گیرد; و فرد و جامعه ملزم است تا در برنامه هاى اقتصادى خود چه در بعد تولید و چه توزیع و چه مصرف آن ها رعایت نمایند. خداوند در این باره مى فرماید:«کَانَ بَیْنَ ذَ لِکَ قَوَامًا; (فرقان/ ۶۷) در مصرف ثروت و سرمایه توازن را رعایت کن» یعنى موازین عدل اسلامى در توزیع، مصرف و سرانجام در مبادلات و روابط بازرگانى باید رعایت کند و مهم هر یک از عوامل تولید را عادلانه بپردازیم و در این راه از هرگونه اسراف، تبذیر و یا هر نوع انحراف از حق و عدالت بر حذر باشیم.

آن چه از آیات استفاده مى شود، حفظ تعادل و موازنه در امر اقتصاد است; به ویژه با توجه به این که انفاق به عنوان یک عمل اجتماعى و نه فردى در آیه مطرح است باید در هر گونه مصرف ثروت به اعتدال و توازن اقتصادى توجه داشت. تعادل و موازنه در همه ى زمینه هاى تولید، توزیع و مصرف طورى باید طراحى شود که با خطوط کلى اقتصاد اسلامى که عقل و شرع براى فرد و جامعه مشخص کرده اند هماهنگى داشته باشد.

اصل توازن اقتصادى از اصول بنیادین اقتصاد اسلامى است و قرآن آن را امرى اساسى برمى شمارد. براى تأمین یک اقتصاد سالم و رو به رشد در سطح جامعه رعایت تعادل و توازن اقتصادى میان درآمدها و هزینه ها امرى اجتناب ناپذیر است; ولى موفقیت اقتصادى جامعه تنها در موازنه نیست بلکه در این است که تنظیم بودجه تنها براساس دیدگاه هاى قرآنى باشد و با توجه به بایسته هاى و شایسته هایى که از قرآن بر مى آید و داراى اولویت و ارجحیت است بودجه جامعه به توازن برسد و با جلوگیرى از اسراف و تبذیر و صرفه جویى از هزینه هاى غیر ضرورى، از کسر بودجه و تورم داخلى جلوگیرى شود.

به طور خلاصه توازن باید بر پایه معیارها و ارزش هاى اسلامى نهاده شود.